طرح رسیدگی به دارایی مقامات در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد
مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل ایراد شورای نگهبان، مورد اختلاف واقع شده بود، برای تصمیمگیری نهایی در دستور جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی با یادآوری سالگرد شروع تجاوز رژیم بعث عراق و حامیانش به ایران و دفاع جانانه سلحشوران ارتش، سپاه و بسیج و به ویژه نیروهای مردمی از اول تا آخر دفاع مقدس و با قدردانی از جانفشانیها و شهامتها و نتایج درخشان آن، از شهدا و جانبازان و از سرافرازی آزادگان و جاویدالاثرها و عموم ایثارگران پشت جبهه و خانواده مکرم ایثارگران گفت: امروز تحقق وعده نصر الهی را با ملاحظه سرنوشت متجاوزان و حامیانشان و رکن پنجم در خدمت دشمن را بالعیان میبینیم و نصر دیگر موعود الهی را در دستاوردهای سفر رئیس جمهور و همراهان به نیویورک مشاهده میکنیم.
وی بدون توضیحی مشخص درباره آنچه که دستاوردهای سفر به نیویورک خواند با ابراز رضایت و خرسندی از مجموعه برنامههای سفر دکتر روحانی رئیس جمهور به نیویورک، گفت: آنچه که تاکنون در برنامههای سفر مشهود است، نشان خوبی از شروع راهحلی عادلانه برای رفع بهانهگیریها و حل مشکلات سیاست خارجی کشور است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه هرچند نباید عجولانه در مورد دستاوردهای این سفر قضاوت کرد و باید منتظر گامهای عملی و عینی اظهارات بود، ولی مجموعه برنامهها، اظهارات، دیدارها و گفتوگوها، میتواند مقدمه و پیشدرآمد خوبی برای گامهای بعدی حل مسائل، ابهامات و خنثیکننده دشمنیهای احتمالی آینده باشد که باید شاکر لطف خداوند باشیم که همواره حافظ انقلاب و نظام اسلامی و مردم بوده است.
هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: مردم وفادار و قدرشناس ایران، پشتیبان اقدامات منطقی و خدمات واقعی مسئولان کشور خواهند بود.
به گزارش خبرگزاریها، در این جلسه که علاوه بر سران قوای قضائیه و مقننه و اکثریت اعضا، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضائیه، قائم مقام وزیر کشور، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از استماع استدلالات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اعضا و مدعوین در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به بحث و بررسیهای مبسوط پرداختند و مقرر شد این طرح به دلیل گستردگی شمول آن، برای جمعبندی نتایج مباحث و اعمال نظرات، استدلالات و پیشنهادات اعضای مجمع و اصلاح اشکالات و ابهامات وارده، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.